یکی از منابع مالیاتی نسبتاً جدید که چند سالی است سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از آن و با تکیه بر تراکنش های انجام شده اقدام به اخذ مالیات از آنها می کند ، تراکنش های بانکی است. البته نه از هر حساب بانکی و نه از هر تراکنشی. انتخاب حساب بانکی با تراکنش های مشکوک بر اساس مفاد قانون و دستورالعمل های مشخص در خصوص برخی از تراکنش ها بانکی انجام می پذیرد که عمدتاً دارای تراکنش های مشکوک به پولشویی و معاملاتی هستند که بیم آن می رود که مالیات قانونی آنها پرداخت نشده و احتمالاً موجب تضییع حقوق قانونی دولت شده است. مؤدیان محترم مالیاتی بایستی خاطر جمع باشند که هر حساب بانکی و هر تراکنشی مشمول این مالیات نمی شود و انتخاب این نوع از حسابهای بانکی دارای ضوابط و دستورالعمل های مشخص و قانونمند است.
بدیهی است که احتمال خطا در انتخاب تراکنشهای بانکی مورد نظر وجود دارد. در این صورت مؤدیان محترم مالیاتی می توانند با راهکارهای مناسبی که قانون و بخشنامه های مرتبط در اختیار آنها قرار داده است در موقع مناسب استفاده کنند و مالیات منظور شده در برگ تشخیص مالیات را در مهلت قانونی شامل تعدیل کلی یا رفع تعرض نمایند.
دست یافتن به چنین نتیجه ای فقط با مشاوره و بکارگیری فردی متخصص که تسلط کافی به نحوه محاسبه و رسیدگی به اینگونه پرونده های مالیاتی دارد امکان پذیر است. پیشنهاد من به مؤدیان محترم مالیاتی که اوراق تشخیص این منبع مالیاتی به آنها ابلاغ شده یا دعوت ارائه اسناد و مدارک برای این نوع رسیدگی در اختیار آنها قرار گرفته است ، قبل از اتمام مهلت قانونی دعوتنامه رسیدگی به اسناد و مدارک آنها یا پایان یافتن مهلت قانونی برگ تشخیص ابلاغ شده، با تهیه لوایحی که تحت نظر و مشاوره با افراد دارای صلاحیت که ذکر آنها پیشتر رفته است ، پرونده های مورد نظر را در مسیر درست و قانونی خود قرار دهند و با مدیریت به موقع از پرداخت مالیات غیر حق جلوگیری نمایند. تجربه نشان داده است که استفاده ار افراد کار بلد و درخواست استفاده از یک ماده قانونی در لوایح دفاعی ارائه شده ، می تواند مسیر پرونده های مالیاتی را بطور کلی تغییر داده و نتایج دیگری را حاصل نماید.
درباره این سایت